التراث الثقافي والفكري وإشكالية حقوق الملكية، مفاهيم واتجاهات

الملخص

سمح تطوير الطباعة من قبل غوتنبرغ عام1450بنشر الأعمال على نطاق أوسع وتعميم الوصول إلى النصوص المكتوبة. وبالإضافة إلى الرقابة المسبقة على المحتويات المنشورة، صارت القوانين تمنح للمطبعيّن المالكين لحقوق النشر حق احتكار الاستغلال على المنشورات، ويُطلق على ذلك بـحق "الامتياز "الصالح لمكان وزمان معينين. وخلال الأنوار، تم ربط الملكية الفكرية بإعلان حقوق الإنسان والمواطن، وخاصة في المادتين 2   و17، حيث أن هدف أي مجتمع سياسي هو الحفاظ على حقوق الإنسان الطبيعية [...]  المتمثلة في الحرية والملكية والأمن ومقاومة الاستبداد. (المادة2) وكون الملكية حق، فلا يمكن حرمان أي شخص منه، إلا للضرورة العامة [...] وبشرط الحصول على تعويض عادل (المادة17). وعلى هذا الأساس، وضع كل من ديدرو وفولتير وكانط وفيخته... أساس الفردية القانونية الخاص بنشر الأفكار. ومع ذلك، تم تجاهل إلى حد كبير مكوّن آخر من فلسفة التنوير، من حيث أن مجتمعات التنوير أعطت أهمية للمعرفة والتّعلم، لأنها كانت تدرك أنه من أجل تحقيق هدفها، كان من الضروري تشجيع إنتاج ونشر المعرفة المفيدة. وفي ذلك الوقت، كان يعتقد أنه كلما كان عدد الناس أكثر تعليماً، كان المجتمع أكثر تقدماً من الناحية الاقتصادية، الشيء الذي يؤدي إلى تقدمه حضاريا. وكان الكتاب المطبوع مرجعا أساسيا والوسيلة المثالية للتنوير ونشر المعارف. وعليه، يعد قانون حقوق النشر بين القرنين الثامن عشر والعشرين "قانونًا في الكتاب"، حيث كان يركز على تشجيع إنتاج الكتب وتوزيعها. وكانت الصياغة العامة للتشريع تهدف إلى ضمان وصول القرّاء إلى أحدث المعارف و الأفكار، إذ حققت معظم قوانين الملكية الفكرية وحقوق النشر هذا الهدف جزئيًا من خلال حماية مصالح المؤلفين والناشرين. لكن هذا التشريع نفسه حاول أيضًا فرض قيود على أي احتكار محتمل لضمان وصول المعرفة للجميع. وإذا كانت الملكية العامة هي القاعدة في عقول المشرعين الثوريين، إلا أن حقوق التأليف والنشر، يمثلان الاستثناء.